صدور پروانه حفرچاه وقنات

[ansari]

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب
هيأت وزيران درجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۶۳ بنا به پيشنهاد شماره 505/820/2057 مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۳ وزارت نيرو وبه استناد ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمودند:
فصل اول ـ راجع به صدور پروانه حفرچاه وقنات

ماده1ـ به استناد ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب هرشخص اعم از حقيقي وحقوقي ووزارت خانه ها ودستگاهها وارگان هاي دولتي ونهادهاي انقلاب اسلامي بخواهند از آبهاي زيرزميني درهرنقطه از كشور به وسيله حفرچاه ويا احداث قنات ويا از طريق تعميق يا تغيير محل چاه هاي موجود وادامه پيشكار قنات وتوسعه چشمه يااز طريق ديگر استفاده كنند به استتثناي چاه هاي واقع در مناطق غير ممنوعه مشمول ماده قانون توزيع عادلانه آب بايد تقاضاي كتبي خود را طبق نمونه شماره 1 پيوست كه حاوي مدارك مذكور درآن باشد به سازمان يا شركتهاي آب تابعه وزارت نيرو يا شعب آنها تسليم نمايند.
تبصره ـ وزارتخانه ها ودستگاه ها وارگان هاي دولتي ونهادهاي انقلاب اسلامي نيز مشمول اين ماده بوده ومي بايستي درخواست خود را طبق فرم شماره1 پيوست تكميل وارسال نمايند.
ماده2ـ پس ازتشكيل پرونده، مدارك متقاضي ازطرف مراجع مذكور درماده1 اين آئين نامه مورد رسيدگي قرارميگيرد ودرصورت كامل بودن مدارك، به متقاضي اعلام ميشود كه هزينه اعزام كارشناس يا كارشناسان را براي بازديد محل پرداخت نمايد.
هزينه مذكور طبق تعرفه وجدولي است كه از طرف وزارت نيرو تعيين خواهدشد.
تبصره درصورت ناقص بودن مدارك به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به رفع نقص مدارك اقدام نمايند والا به درخواست آنان ترتيب اثرداده نخواهدشد.
ماده3ـ كارشناس ضمن بازديد محل وبررسي وضع زميني كه تقاضاي حفرچاه يا قنات درآن شده است وبه وسيله مالك يا نماينده معرفي شده از طرف وي ارائه ميشود محل مناسبي را حتي المقدور با نظر ايشان وبارعايت حريم منابع آب اطراف وشناسايي طبقات مختلف زمين واستعداد آبدهي وامكان بهره برداري متناسب با مساحت اراضي مشخص وبا تعيين عمق چاه وآبدهي تقريبي وبرآورد هزينه حفر وتجهيز آن گزارش لازم راتوام با كروكي محل باقيد مراتب فوق در2 نسخه تهيه وطبق نمونه شماره 2 براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم مي نمايد. سازمان مذكور باتوجه به نظريه كارشناس ونتيجه بررسي دركميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده4ـ كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امروبررسي آن درصورت موافقت بانظريه كارشناس يا كارشناسان مراتب را به شركت يا سازمان متبوعه اعلام والا باحضور كارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسيدگي وعندالالزوم كميسيون به تشخيص خود موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ديگري ارجاع وپس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم مي نمايد. نصميم كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها با اكثريت آراء اتخاذ ميشود.
تبصره 1ـ درمورد موافقتنامه موضوع تبصره 1ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب نيز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.
تبصره 2ـ اتخاذ تصميم درمورد صدور پروانه حفر وبهره برداري دريك يا دومرحله حسب مورد با توجه به وضعيت آب هاي زيرزميني وضرورت هاي فني ونظريه كارشناس با كميسيون صدور پروانه مي باشد.
تبصره3ـ چنانچه متقاضي به نظريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها يا نحوه عمل سازمان ها وشركت هاي آب منطقه اي درمورد تقاضاي خود معترض باشد مي تواند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايد.
ماده 5 ـ اعضاء كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها كه با ابلاغ مديرعامل هر سازمان يا شركت تابعه وزارت نيرو انتخاب خواهند شد عبارتند از:
1ـ يك نفر كارشناس آبهاي زيرزميني يا زمين شناسي با حداقل ده سال سابقه درحفاظت يا مطالعات آبهاي زيرزميني.
2ـ يك نفر كارشناس كشاورزي با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حداقل ده سال سابقه درحفاظت يا مطالعات آب هاي زيرزميني.
3ـ يك نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه درامورحقوقي.
تبصره ـ درصورت موجود نبودن كارشناساني با سوابق فوق مي توان از وجود با تجربه ترين كارشناسان كه در رشته مربوطه حداقل 5 سال تجربه داشته باشند استفاده نمود.
ماده6ـ كميسيون رسيدگي به صدور پروانه علاوه بروظائف فوق درمورد مسائل حريمي مذكور درتبصره 2 ماده5 وتبصره1ماده14 قانون توزيع عادلانه آب نيز رسيدگي هاي بدوي را معمول واظهارنظر مي نمايد. اين نظريات به منزله نظر وزارت نيرو خواهد بود.
ماده7ـ درمواردي كه تشخيص قطعي وضع آب زيرزميني وميزان استعداد آبدهي آن به عللي براي كارشناس ممكن نباشد سازمان يا شركت آب منطقه اي مربوطه درصورت موافقت به متقاضي اعلام خواهد كردچنانچه مايل باشد مي تواند به هزينه وبا مسئوليت خود نسبت به حفرچاه گمانه (آزمايشي) طبق اجازه نامه صادره اقدام وپس از خاتمه حفاري مراتب را به سازمان يا شركت مربوطه اعلام نمايد تا براساس نتايج حاصله ازچاه گمانه تصميم مقتضي مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه بهره برداري اتخاذگردد.
ماده8ـ پروانه حفر چاه يا قنات يا تعميق يا تغيير محل چاه وادامه پشتكار قنات طبق نمونه شماره4 پيوست كه حاوي مشخصات فني ومحل حفر وشماره وتاريخ است به نام متقاضي صادر ميگردد، چنانچه ظرف يكسال ازتاريخ صدور پروانه اقدامي براي حفرچاه به عمل نيايد پروانه صادره ازدرجه اعتبار ساقط است وتجديدآن منوط به انجام تشريفات مقرر دراين آئين نامه خواهد بود.
تبصره1ـ درمورد چاههايي كه درمدت اعتبار پروانه حفر ولي قبل از بهره برداري از آن منطقه ممنوعه اعلام گرديده باشد كارشناس درصورت تاييد اتمام حفاري درمهلت مقرر درپروانه صادره متناسب با مساحت اراضي كه بيشتر از زمان صدور پروانه نباشد ورعايت حريم منابع آب اطراف درتاريخ بازديد ميزان بهره برداري وقدرت منصوبات را پيشنهاد وبرابر نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد.
تبصره2ـ چنانچه احداث ويا ادامه پيشكار قنات به علل موجهي مستلزم وقت بيشتري باشد متقاضي مي تواند تمديدمدت را خواستار شود دراين صورت پس از تشخيص كارشناس مهلت مناسبي براي انجام مفاد پروانه تعيين وبه متقاضي اعلام خواهدشد.
ماده9ـ اعلام ممنوعيت مناطق براي حفرچاه وقنات جديد يا تعميق چاه وادامه پيشكار قنات به منظور استحصال آب بيشتر ازطرف وزارت نيرو به وسيله نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ويكي از جرايد كثير الانتشار مركز ومحل باذكر دليل ومدت وحدود جغرافيايي مشخص دريك نوبت به عمل مي آيدو درنقاطي كه روزنامه كثير الانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن يا شوراي ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطلاع اهالي محل خواهد رسيد.
تبصره1ـ شركت ها وسازمان هاي آب منطقه اي ارتاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه تقاضاهاي حفرچاه يا احداث قنات ياافزايش بهره برداري را دريافت ولي تا تعيين تكليف ممنوعيت ازطرف وزارت نيرو اين قبيل تقاضاها به جريان گذاشته نميشود ومراتب كتباً به متقاضي اعلام خواهد گرديد.
تبصره2ـ پرونده هاي تكميل شده مطروحه قبل از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه ازطرف سازمان يا شركت آب منطقه اي كه توسط كارشناس بازديد شده باشد مسير عادي خود راطي خواهد كرد.نسبت به پرونده هايي كه توسط كارشناس بازديد نشده باشد مطابق تبصره 1 عمل ميشود.
تبصره3ـ ازتاريخ اعلام ممنوعيت توسط وزارت نيرو به شركت يا سازمان ذيربط هيچگونه تقاضايي ازاشخاص قبول نميشود ودرصورت رفع ممنوعيت پرونده هاي مطروحه قبلي حق تقدم براي رسيدگي خواهند داشت.
تبصره4ـ وزارت نيرو مكلف است ممنوعيت مناطق رابراي اطلاع به وزارت كشاورزي وسايروزارتخانه ها، نهادها وارگان هاي دولتي نيز اعلام نمايد.
تبصره5ـ شركتها وسازمان هاي آب منطقه اي مكلفند پس از اعلام ممنوعيت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرارداده وهرسال يك بار وضعيت سفره آب زيرزميني را وزارت نيرو گزارش نمايند وهمچنين شش ماه قبل از پايان مدت ممنوعيت با تكميل مطالعات پيشنهاد خود را درمورد ادامه يا رفع ممنوعيت به وزارت نيرو ارسال تا وزارت نيرو فرصت كافي براي بررسي واعلام ادامه يا رفع ممنوعيت حداقل دوماه قبل از انقضاء مدت ممنوعيت را داشته باشد.
ماده10ـ درمناطق ممنوعه حفرچاه يا قنات به جاي چاه ويا قناتي كه خشك شده ويا آبدهي آن نقصان فاحش يافته واستفاده كافي از آنها به عمل نمي آيد وتا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره برداري مي شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط برآنكه اولاً از آب چاه يا قنات جديد فقط زمين هائي آبياري شوند كه قبلاً ازچاه يا قنات قبلي مشروب مي شده اند ، ثانياً درحريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد ثالثاً حفرچاه يا قنات درملك غير بااجازه مالك باشد. يا حفر اين قبيل چاه ها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم ومتروكه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات حداكثر پنج سال پس از خشك شدن ويا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايند پس از انقضاء مدت مذكور دراين مورد تقاضايي قبول نميشود.
تبصره1ـ صدورپروانه حفرچاه به جاي قنات درصورتي ممكن خواهد بود كه كارشناس يا كارشناسان ذيربط (كارشناس آبهاي زيرزميني وكارشناس كشاورزي) امكان احياء يا لايروبي قنات رااز لحاظ فني واقتصادي مردود اعلام نمايند.
تبصره2ـ تشخيص نقصان فاحش آبدهي قنوات وچاه هايي كه عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولي استفاده كافي از آنها به عمل نمي آيد با كارشناس است كه با ملاك قراردادن متوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره 3ـ ميزان بهره برداري درمورد چاه ها وقنوات موضوع مواد10 و11 برمبناي معدل آبدهي لحظه اي پنج سال قبل از تاريخ ممنوعيت منطقه يا خشك شدن آنها منظور ميگردد.
نبصره 4ـ تعيين محل حفر چاه به جاي قنات درمظهر يا اراضي زير شرب همان قنات بلامانع ودرمواردي كه محل حفرچاه درآبده يا خشكه كارقنات تعيين گردد كارشناس مي تواند ميزان تلفات آب درمسير تا مظهر قنات را نيز باتوجه به جنس اراضي ودرجه نفوذپذيري معبر محاسبه وپيشنهادنمايد.
تبصره5ـ درمواردي كه آمار كافي براي تعيين آبده لحظه اي چاه يا قنات در دست نباشد ميزان آب با توجه به قرائن وامارات وتحقيق ازمطلعين ومعتمدين محلي وسيله كارشناس مربوطه تعيين خواهد گرديد.
ماده12ـ صدورپروانه حفرچاه درمناطق ممنوع براي اجراي طرح هاي صنعتي وعمراني دولت با تصويب وزارت نيرو وتامين آب مشروب شهرها وشهركها وروستاها به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوطه يا سازمان هاي تابعه آنها وهمچنين تامين آب موردنياز واحدهاي صنعتي وشرب بهداشت دامداري ها ومرغداري ها باارائه پروانه از مراجع ذيربط برمبناي امكانات آبي محل وتصويب وزارت نيرو امكان پذير خواهد بود.
ماده13ـ چاه هاي مجازي كه درمناطق ممنوعه مورد بهره برداري مي باشند ويا چاه هايي كه پروانه حفر آنها صادرشده اگر درموقع حفر يا بهره برداري به نحوي دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده ويا مقرون به صرفه نباشد سازمان يا شركت آب منطقه اي مربوطه مي تواند بنا به درخواست متقاضي وتشخيص كارشناس ورعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غير قابل استفاده درنزديكترين محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند، دراينگونه موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه وسيله مامورين مربوط طبق صورت مجلسي كه به امضاي مامورين وصاحب چاه تنظيم ميگردد پر خواهد شد.
تبصره1ـ بهره برداري ازچاه جديد حتي المقدور به ميزان بهره برداري قبلي متناسب با مساحت اراضي زمان بازديد كارشناس خواهد بود كه باتوجه به آمار، قرائن و امارات وخصوصيات فني چاه سابق وسيله كارشناس تعيين ميگردد.
تبصره2ـ درصورتي كه بنا به ضرورت هاي فني تغيير محل نسبت به چاه قبلي بيش از يكصدمتر مقتضي باشد موضوع پس ازتاييد كميسيون صدور پروانه ها متضمن توجيهات فني براي اتخاذ تصميم به وزارت نيرو ارجاع خواهد گرديد.
ماده14ـ درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداري ازچاه هاي موضوع تبصره1 ماده5 قانون توزيع عادلانه آب مشروط به آن است كه محل مورد تقاضا مسكوني بوده، مساحت باغچه ازدوهزار مترمربع تجاوزنكرده وتامين آب مصارف شرب وبهداشت وباغچه ازطرق ديگر ممكن نباشد، به هرحال قدرت منصوبات بايستي متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلي حداكثر 4سانتيمتر باشد.
ماده15ـ خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده 9 قانون توزيع عادلانه آب براساس آخرين صورت هزينه حفاري برپايه فهرست بهاي سازمان برنامه وبودجه پس ازوضع استهلاك چاه تقويم وپرداخت خواهد شد.
ماده16ـ براي تعمير ومرمت قنوات وچاه هاي متروكه ومسلوب المنفعه يا چاه ها وقنواتي كه عملاً غيرقابل استفاده اند درصورت مشخص بودن مالكين اخطار كتبي از طرف وزارت نيرو يا سازمانها وشركتهاي آب منطقه اي مربوط به مالكين ابلاغ ميشود ودرصورتي كه مالكين يا نشاني آنها مشخص نباشد مرانب با انتشار آگهي درروزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ويكي از جرايد كثير الانتشار مركز ومحل با ذكر دليل ومدت وحدود جغرافيايي مشخص در دونوبت به فاصله 15 روز به عمل مي آيد. ودرنقاطي كه روزنامه كثير الانتشار نباشد مراتب به وسيله انجمن ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطلاع مالكين رسانده مي شود كه حداكثر ظرف يك سال از تاريخ اخطار يا آخرين مهلت مقرر نسبت به تعمير ومرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمايند. درغير اينصورت طبق ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب عمل خواهد شد.
تبصره1ـ سازمان ها وشركت هاي آب منطقه اي تابعه وزارت نيرو مكلفند همه ساله فهرستي ازچاه ها وقنوات موضوع ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب را تهيه وطبق اين ماده عمل نمايند.
تبصره 2ـ تشخيص باير يا متروك بودن قنات وچاه وياچاه قناتي كه به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد، به عهده كارشناس فني وزارت نيرو وسازمان ها وشركتهاي آب منطقه اي است كه با توجه به سابقه آماري ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نيرو وبا كسب اطلاع از مطلعين ومعتمدين محلي وملاحظه مدارك وسوابق وقرائن وامارات مربوطه اعلام نظر مي نمايد.
اگر مشکلی در مورد اخذ پروانه حفر چاه دارید حتی در مناطق ممنوعه سوال خود را مطرح نمایید پاسخ داده خواهد شد .