بلندپروازی درباره خودكفایی

[Mahab.ir]

محمدرضا اسكندری با اخذ ۲۱۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه توانست در ‌تاریخ ۲ شهریورماه ۱۳۸۴ به كابینه دولت احمدی‌نژاد راه یابد. وی پیش از انتخاب به عنوان وزیر جهاد كشاورزی قول‌هایی را برای توسعه بخش كشاورزی و خودكفایی در برخی محصولات كشاورزی داده بود، اما با گذشت زمان انتقادات نسبت به عملكرد وی افزایش یافت به‌طوری‌كه می‌توان گفت وی یكی از پرحاشیه‌ترین وزرای كابینه است.
او همان ابتدا، وقتی به عنوان وزیر معرفی شد از طریق یك برنامه تلویزیونی شماره همراه خود را اعلام كرد تا همه بخصوص ‌كشاورزان براحتی با او تماس بگیرند. اما چندماهی از فعالیت وی نگذشته بود كه تماس مستقیم مردم با وی به دست فراموشی سپرده شد و حتی نمایندگان رسانه‌های جمعی نیز برای انجام مصاحبه با وی با مشكل مواجه شدند.
وی هنگامی‌كه برنامه‌های خود رابرای اخذ رای اعتماد اعلام می‌كرد، قول داد علاوه بر پایداری در خودكفایی گندم در ذرت، جو، شكر و روغن خوراكی نیز به خودكفایی برسیم و قول داد تا پس از ۲ سال قطع وابستگی را محقق نماید. با توجه به این‌كه در آن زمان حدود ۹۰ درصد از روغن خوراكی از خارج كشور وارد می‌شد، اسكندری قول داد برنامه ۱۰ ساله خود كفایی روغن را طی ۴ سال محقق نماید. وی همچنین اشتغال را یكی از چالش‌های مهم كشور دانست و گفت: متاسفانه در فارغ التحصیلان كشاورزی ۴۰ هزار نفر بیكار هستند كه حدود ۴۶۰۰ نفر در طرح خودكفایی گندم به كار گرفته شدند و قول دادند در طرح‌های مختلف از این افراد به عنوان ناظر و محقق استفاده كنند. وزیر جهاد كشاورزی در آن زمان اعلام كرد روستاییان ما به دلیل این‌كه از درآمد قابل قبول برخوردار نیستند، گرایش به مهاجرت دارند و ۳۵درصد از جمعیت ما روستایی هستند. وی برای حفظ این جمعیت نكاتی را ارائه كرد.
اسكندری در دفاع از برنامه‌های خود گفت: كشور ما در بخش كشاورزی دارای ظرفیت‌های زیادی است اما از آن درست استفاده نشده است. اگر از تنوع شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی در ایران درست استفاده كنیم، می‌توانیم شعارهای اصلی دولت تحول‌گرا را تحقق ببخشیم.
وی همچنین گفت: ما باید تصدیگری را از این بخش خارج كنیم و دانش در این رشته را به صورت بومی در بیاوریم. همچنین برای حل مشكلات چالش‌های موجود در این بخش برنامه‌ها و راهكارهایی ارائه شده كه امیدوارم شما نمایندگان با توجه به این شاخص‌ها و برنامه‌ها كه قابل ارزیابی هستند، رای اعتماد بالا بدهید.
با این حال، پس از گذشت حدود یك‌سال از فعالیت وزیر جهاد كشاورزی، نارضایتی‌ها گسترش یافت و انتقاد نمایندگان مجلس به عملكرد اسكندری باعث شد تا ۱۶ مهر ۸۵ استیضاح وی با ۵۱ امضا در ‌مجلس هفتم اعلام وصول شود.
آنها عملی نكردن ‌برنامه‌های اعلام شده در زمان كسب رای اعتماد از مجلس، ناتوانی در تامین امنیت غذایی، نادیده گرفتن توسعه مبتنی بر دانایی، ‌عدم‌‌‌ارتقای بهره‌‌وری عوامل تولید، بی‌توجهی به كارآفرینی، بی‌توجهی به تقویت زیرساخت‌ها، ‌ضعف صنایع تبدیلی ‌وكوچك، واردات بی‌رویه، ‌سوء‌مدیریت و ضعف مدیران استانی، تبعیض در ‌استفاده از مدیران وزارتخانه‌های سابق جهادكشاورزی به نحوی كه موجب ایجاد اختلاف و تنش و به هدر رفتن نیروها ‌در داخل وزارتخانه شد و بی‌توجهی به مسوولیت خویش در قبال مجلس را از جمله محورهای استیضاح وزیر اعلام كردند.‌
روز ۳۰ مهرماه ۱۳۸۵ وزیر كشاورزی به مجلس رفت تا به نمایندگان پاسخ گوید. هرچند در ابتدا ۵۱‌‌‌امضا برای ‌طرح عدم كفایت وزیر جمع‌آوری شده بود، اما، ۱۴ روز پس از اعلام وصول طرح، ۳۶ نفر امضای خود را بازپس گرفتند. اما همان ۱۹ نفر برای استیضاح كفایت ‌می‌كرد. طرح استیضاح نیز از سوی نمایندگان اقلیت مطرح شده بود، بنابراین فراكسیون اكثریت نسبت به آن واكنش سردی نشان داد. اسكندری اولین وزیر دولت نهم بود كه از سوی ‌مجلس هفتم استیضاح شد. پس از طرح سخنان موافقان و مخالفان و دفاع محمدرضا اسكندری وزیر جهاد كشاورزی، ‌استیضاح به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد كه از مجموع ۲۴۷ رای ماخوذه، تنها ۹۸ نماینده با استیضاح وزیر جهاد ‌كشاورزی موافقت كردند و بدین‌ترتیب محمدرضا اسكندری در پست وزارت جهاد ‌كشاورزی ابقا شد. اما ابقای وی در این پست به این معنا نبود كه عملكرد وی از چشم نمایندگان مردم در مجلس دور بماند. در نتیجه بار دیگر طرح استیضاح وزیر كشاورزی ۲۷ مهر ماه سال ۱۳۸۷ در مجلس هشتم مطرح شد. محورهای ‌استیضاح اغلب همان پرسش‌هایی بودند كه در سال ۸۵ نیز مطرح بود، اما این بار هم اسكندری از بند استیضاح رهایی پیدا كرد.
یكی از نكاتی كه مورد انتقاد معترضین بود، عدم تحقق وعده‌های وی در زمینه خودكفایی و واردات بی‌رویه برخی محصولات كشاورزی بود، به‌طوری‌كه برخی از كارشناسان بخش كشاورزی مطرح كردند با وجود این‌كه وزیر كشاورزی وعده داده بود، كشور را در عرض یك سال در رابطه با محصول جو خود كفا می‌كند و در عرض ۳ سال در زمینه محصول ذرت خودكفا می‌شویم، شاهد ركورد ۲ میلیون و ۹۰۹ هزار تنی واردات ذرت در سال ۸۵ بودیم و در سال ۸۶ نیز با وجود بارندگی بسیار زیاد ركورد بالغ بر ۵/۲ میلیون تن واردات این محصول را به ثبت رساندیم. همچنین آقای اسكندری وعده داده بود اگر در عرض یك سال در محصول جو خودكفا نشویم، استعفا خواهد داد، اما با وجود این وعده شاهد افزایش واردات محصول جو به كشور و افزایش چند برابری قیمت آن بودیم.
دانشیار پژوهشكده بیو تكنولوژی كشاورزی و عضو هیأت مدیره انجمن بیو تكنولوژی نیز در مصاحبه‌ای اعلام كرد در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بیشترین میانگین بارندگی در كشور در مقایسه با ۳۰‌سال گذشته را داشتیم، اما با وجود بارندگی فوق‌العاده مناسب بخصوص در مناطق دیم‌خیز كه بیشتر در غرب كشور قرار دارند، دولت اقدام به واردات ۵/۱ میلیون تن گندم كرد. این در حالی بود كه صادرات ۵۰۰ هزار تنی گندم در مقابل واردات ۵/۱ میلیون تنی این محصول به قیمت نابودی برخی خود كفایی‌های دیگر انجام پذیرفت. به عنوان مثال می‌توان به جایگزینی كشت گندم به جای كشت حبوبات اشاره كرد، در‌حالی‌كه در پایان سال ۸۳ ما یكصد هزار تن صادرات حبوبات داشتیم و در مقابل، واردات این محصولات به كشور صفر بود، اما در سال ۱۳۸۶ وضعیت به گونه‌ای شد كه واردات حبوبات به كشور بالغ بر یكصد هزار تن و صادرات آن تبدیل به صفر شد. این كارشناس می‌گوید: روزگاری كشور ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها كشوری بود كه توان تولید محصولات مهندسی ژنتیك را دارا بود، اما امروز نام ایران از فهرست كشورهای تولید‌كننده این قبیل محصولات دانایی محور حذف شده و كشور مصر جای آن را گرفته است.
وی می‌افزاید: در سال ۱۳۸۳واردات شكر به كشور تنها ۱۹۰ هزار تن و با تعرفه ۱۵۰ درصدی بود، در عین حال در سال ۸۳ شكر هرگز با تورم و افزایش قیمت مواجه نشد. اما در اواسط سال ۸۴ بتدریج عوارض گمركی به سمت عدد صفر هدایت شد و برای واردات شكر تنها ۴ درصد عوارض گمركی اخذ شد.
به گفته وی، طی ۳ سال گذشته (منهای سال۱۳۸۷) كشور با بیشترین میزان بارندگی طی دو ۲ دهه اخیر همراه بوده است؛ اما در انتهای سال ۸۶ نزدیك به ۵/۴‌میلیون تن شكر وارد كشور شد، این در حالی بود كه در برخی مواقع علی‌رغم واردات ۲۵ برابر مازاد بر مصرف شكر به كشور در مقاطع مختلف با بحران شكر مواجه شدیم. سطح زیر كشت چغندر قند از زمان روی كار آمدن اسكندری تا انتهای سال ۸۶ به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط به یك سوم میزان سال ۸۳ كاهش پیدا كرد. این در‌حالی است كه بر اساس برنامه‌های انجام شده، صنعت قند كشور در سال ۸۵ باید به خودكفایی پایدار می‌رسید. مفهوم خودكفایی پایدار این است كه صنعت قند به هیچ عنوان نباید تحت‌تاثیر عواملی مانند باران قرار می‌گرفت، چرا كه در كشت چغندر قند از سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار و بذور اصلاح شده باید بهره گرفته شود.
درخصوص كشت پنبه نیز طی ۳ سال اخیر (‌منهای سال ۸۷) با كمترین میزان تولید پنبه در۶۰ سال گذشته روبه‌رو بودیم. یكی از نمایندگان مجلس نیز پس از گذشت ۱۶ ماه از فعالیت وزیر، درزمان استیضاح وی گفت: ایران دومین كشور تولیدكننده خرماست و با ۱۸۰ هزار هكتار نخیلات و حدود یك میلیون تن خرما، تنها چند صد میلیون تومان فروش می‌كند، در حالی كه اولین كشور تولیدكننده خرما، هر كیلو محصول خود را حدود ۷ دلار به فروش می‌رساند.
نماینده جیرفت در آن زمان با بیان این‌كه وزیر جهادكشاورزی دستور انحلال دفتر امور پسته وزارتخانه را صادر كرده است تا در كوچك‌سازی دولت كمك كند، تصریح كرد: وزیر باید بداند كه كشور ما روزگاری اولین صادركننده پسته در جهان بود، اما متاسفانه سهم ایران به ۵۳ درصد تنزل یافته و حدود ۱۶ رقیب جدی پیدا كرده است.
علی‌رغم انتقادات مطرح شده از سوی منتقدان رابطه با ضعف مدیریت اسكندری، وزارت جهاد كشاورزی طی ارائه گزارشی در سال گذشته اعلام كرد با وجود وابستگی ۴۵ ساله به گندم خارجی، كشور در سال ۱۳۸۶ برای نخستین‌بار به جمع ۱۲ كشور عضو باشگاه صادركنندگان گندم در جهان پیوست و در این سال با تولید بیش از ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم، این امكان فراهم شد كه زمینه صادرات حداقل یك میلیون تن از آن به دیگر كشورهای جهان بویژه كشورهای مسلمان و همسایه فراهم شود.
این گزارش در ادامه می‌افزاید بخش كشاورزی در طول ۳ سال گذشته از نظر اشتغالزایی در حد فراتر از پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه قرار داشته و به طور متوسط هر ساله نزدیك به ۱۰۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد كرده است. این مساله بویژه در عرصه اشتغالزایی برای نزدیك به ۶۰ هزار دانش آموخته كشاورزی جویای كار حائز اهمیت فراوان است. تنها در سال ۸۶ نزدیك به ۱۶ هزار نفر از این فارغ‌التحصیلان در قالب شركت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای كشاورزی مشغول به كار شده‌اند و پیش‌بینی‌ها آن است كه تا پایان سال ۸۸ برای بیش از ۱۲۰‌هزار فارغ التحصیل در عرصه‌های حساس ترویجی، تولیدی و صنایع تبدیلی فرصت شغلی ایجاد شود.
این گزارش حاكی است: صادرات محصولات كشاورزی ایران در سال ۸۵ برای نخستین بار در تاریخ كشاورزی كشور، از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت و با حفظ سرعت رشد خود در سال ۸۶ به بیش از ۵/۲ میلیارد دلار رسید. بنابر این گزارش، در ۱۰ ماه نخست سال ۸۶ برای نخستین‌بار در تاریخ كشاورزی كشور بیش از یك میلیون و ۳۰۰ هزار را‡س دام زنده به كشورهای منطقه صادر شد كه این صادرات نقش بسیار مهمی در افزایش درآمد روستاییان مرزنشین و به طور كلی دامداران كشور داشت، چون قیمت دام‌های صادراتی در حد فراتر از قیمت دام‌های مصرف داخلی بود. وزارت جهاد كشاورزی در گزارش عملكرد ۳ ساله خود ادامه می‌دهد: پروژه مدیریت جامع محصولات كشاورزی برای اولین‌بار در سال ۸۷ در بخش كشاورزی به اجرا گذاشته شد. بر اساس این پروژه تولید انواع محصولات در قالب یك برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده و با روش‌ها و اهداف كاملا مشخص انجام می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق این پروژه خودكفایی كامل در تولید محصولات استراتژیك كشاورزی بدون تداخل منفی آن با كشت دیگر محصولات محقق شده و با انتقال سریع آخرین یافته‌های تحقیقاتی به مزارع یك رشد چشمگیر در تولید محصولات كشاورزی و صادرات آنها به دیگر كشورها حاصل شود.
ساعدی عضو كمیسیون كشاورزی مجلس در رابطه با عملكرد وزارت جهاد كشاورزی در طول ۴ سال گذشته به جام‌جم می‌گوید: وزارت جهاد كشاورزی در طول ۴ سال گذشته در بخش‌هایی جلوتر از برنامه چهارم حركت كرده و در بخش‌هایی از برنامه عقب مانده است. وی اعتقاد دارد در بخش تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ، همچنین در محصولات باغی وزارت جهاد كشاورزی از برنامه جلوتر بوده است.
وی درخصوص انتقادات مطرح شده در رابطه با افزایش واردات می‌گوید: ایران در برخی محصولات از جمله مركبات بیش از نیاز مصرفی كشور تولید دارد و طبیعی است كه مازاد این نیاز نمی‌تواند بیش از ۶ ماه در سردخانه نگهداری شود چون ضایع می‌شود. بنابراین باید مازاد آن را صادر و بموقع در زمان‌هایی كه نیازمندیم وارد كنیم و برنامه‌ریزی برای صادرات و واردات آن به عهده وزارت بازرگانی است كه بایداز كشاورز داخلی حمایت كند. ساعدی معتقد است وزیر جهاد كشاورزی هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس قول‌هایی داد كه بلند پروازانه بود مثل خودكفایی در تولید روغن خوراكی در عرض ۴ سال، به هر حال این محصول بومی ایران نیست و به نظر می‌رسد وزارت جهاد كشاورزی سیاست كشت مناسب در محصولات و برنامه دقیق و علمی در رابطه با برنامه كشت، كشت جایگزین و این‌كه در چه استان‌هایی كشت شود را نداشته است.
وی همچنین می‌افزاید:در تولید ذرت و جو نیز نسبت به اهداف برنامه و قول‌هایی كه داده شد عقب‌تریم و در تولید شكر در پی واردات بی‌رویه‌ای كه وزارت بازرگانی انجام داد واحدهای نیشكری متضرر شدند. اما در بخش آبیاری تحت فشار و ایجاد شبكه‌های ۳و ۴ تمهیدات خوبی انجام شد.
به نظر می‌رسد، همان‌گونه كه عضو كمیسیون كشاورزی مجلس گفته است، برخی از وعده‌های اسكندری واقعا بلندپروازانه بوده و حداقل در یك دوره ۴ ساله یا در مدتی كه وعده داده بود، قابل تحقق نباشد.